الدكتور قوميري مراد.
ليس من المستغرب أن تحصل ميزانية وزارة الدفاع الوطني على نصيب الأسد لعام 2023. في الواقع ، كانت الأخيرة حوالي 10 إلى 12 مليار دولار أمريكي سنويًا خلال السنوات العشر الماضية وتذهب إلى حوالي 22 إلى 23 مليار دولار أمريكي للعام المقبل ، وهو ما يقرب من الضعف. تعكس هذه الميزانية ، في حد ذاتها ، أهمية التهديدات التي يتعرض لها بلدنا فيما يتعلق بالدفاع والأمن ، داخل التراب الوطني (إرهاب المخدرات) ، على المستوى الإقليمي (الإرهاب الحدودي) ، على المستوى الدولي (النزاعات في أوكرانيا و الشرق الأوسط) وفي حرب الاتصالات والجرائم الإلكترونية. على كل جبهات بلادنا أن تكون حاضرة لإحباط الأعمال الإرهابية وغيرها من المناورات العدائية والقيام بهجمات مضادة ، حتى لا تبقى في موقف دفاعي فقط وتضرب أعداء بلادنا أينما كانوا. أخيرًا ، المؤامرات العدوانية والمتنوعة والمتعددة لجارنا المغربي ، جنبًا إلى جنب مع إسرائيل ، التي تزودها بالسلاح و المخبرات، لم تكن أبدًا صريحة جدًا وتستحق ردودًا مناسبة.
في سياق دولي غير مستقر للغاية ورغبة بلدنا في إسماع صوته النشط ، في مجموعة الدول ، لتطوير إدارة العلاقات الدولية ، من الهيمنة الأحادية إلى التعددية ، من خلال دول البريكس وعدم الانحياز ، تتعرض الدولة لخطر رؤية أنصار النظام القائم ينقلبون ضده ومصالحه المفهومة جيدًا. أخيرًا ، فإن التحالفات الطبيعية والتاريخية التي تحتفظ بها بلادنا تخضع للاختبار من خلال الصراعات التي تنتشر حول العالم بسرعة كبيرة. إن عودة الصوت الجزائري إلى وفاق الأمم تتطلب منه تكثيف جهود الأمن والدفاع لتمكينه من الحفاظ على استقلاله وقراراته السياسية. لا شك في أن الدول المعادية لنهجنا لن تبقى مكتوفة الأيدي وتنشر كنوزًا من المعلومات الاستخبارية لإحباط أو حتى القضاء على أفعالنا.
في هذا السياق المعقد ترأس رئيس الجمهورية ووزير الدفاع هذا الأسبوع في مقر وزارة الدفاع اجتماع مع المسؤولين التنفيذيين لهذه المؤسسة لإبلاغهم بالقرارات المتخذة والاستراتيجيات التي سيتم تنفيذها. على المستوى الفني ، يجب أن تتيح ميزانية وزارة الدفاع الوطني الحفاظ على المبادرة دائمًا ، سواء على المستوى التكنولوجي (أحدث الأسلحة ، الصواريخ ، الطائرات بدون طيار ، الأقمار الصناعية ، إلخ) ، وفي التسلح التقليدي للأسلحة المختلفة (الأرض ، الجو والبحر) والاستخبارات والحرب التخريبية. وبهذا السعر وهذا المطلب ، ستكون بلادنا قادرة على الاستمرار في المسار والعمل على بناء الدفاع وأمن المواطن ، من خلال تنفيذ سياسة التقارب بين سياساتها الداخلية والخارجية. هذه الإستراتيجية لم تربح مقدما ولن يدخر بلدان العدوانية لتقسيمها من الداخل وكسر تحالفاتها الخارجية. الصرامة والثبات والاتساق هي الكلمات الأساسية في هذا التمرين.
