رغم صدور قانون المالية لسنة 2023 في الجريدة الرسمية، وهو إيذان بتطبيق المادة 66 التي تتيح استيراد سيارات أقل من 3 سنوات، وتحدّد الرسوم الجمركية المترتبة على المركبات بداية من الفاتح جانفي الجاري، إلا أن عملية الاستيراد ستخضع لتعليمة وزارية مشتركة يرتقب أن تصدر قريبا من طرف لجنة وزارية تضم عددا من القطاعات بصدد دراسة كيفية مطابقة هذه المركبات لشروط النوعية والجودة ومنع الغش.
وتعكف لجنة وزارية مشتركة على دراسة كيفية تطبيق المادة 66 من قانون المالية لسنة 2023، والقاضية بالسماح باستيراد سيارات أقل من 3 سنوات، تعديلا للمادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، حيث تضم اللجنة ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والمالية والطاقة والمناجم، وتحدد هذه اللجنة كيفية مطابقة المركبات، كما يرتقب أن تزيل أي غموض أو لبس حول كيفية تطبيق الإجراء.
وبالمقابل، تتواصل الإجراءات على مستوى وزارة الصناعة لتنظيم عملية استيراد المركبات الجديدة، وفق ما ينص عليه دفتر الشروط الصادر في الجريدة الرسمية شهر نوفمبر المنصرم، حيث يرتقب أن تمنح الرخص المسبقة للوكلاء المودعين لملفات الاستيراد خلال النصف الأول من شهر جانفي الجاري، في حال تطابق هذه الأخيرة مع ما ينص عليه دفتر الشروط المنظم للعملية، والذي ينص على الرد على طلب الوكيل المعتمد في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع الملف، مع العلم أن أول الملفات تم إيداعها في النصف الأول لشهر ديسمبر 2022.
المصدر: الشروق.
