شكل تطوير التنسيق والتعاون بين الجمارك و قطاع العدالة محور لقاء وطني, عقد أمس السبت بالجزائر العاصمة, خصص أساسا لبحث المنازعات الجمركية في شقها المتعلق بالمتابعة القضائية وتنفيذ الاحكام القضائية للوصول الى أفضل السبل لمكافحة الجريمة الاقتصادية.
وجرى افتتاح الملتقى بحضور وزير المالية, إبراهيم جمال كسالي, والأمين العام لوزارة العدل, محمد رقاز, علاوة على المدير العام للجمارك, نور الدين خالدي, وكذا الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني.
وخلال تدخله في مستهل هذا اللقاء, الأول من نوعه وطنيا, أبرز وزير المالية علاقة التعاون القائمة بين جهاز العدالة والمديرية العامة للجمارك, منوها بدور هذه الأخيرة والجهود التي تبذلها في حماية الاقتصاد الوطني وكل ما من شأنه أن يمس به من جرائم مختلفة.
و ا ج
