ما فتئ الخناق يشتد اكثر فاكثر على نظام المخزن, المتورط في فضيحة الفساد المدوية في البرلمان الاوروبي, في الوقت الذي سيعكف فيه النواب الاوروبيون, ابتداء من هذا الاسبوع في جلسة علنية, مناقشة موضوع حقوق الانسان في المغرب.
في هذا الصدد, اوضحت صحيفة “لوسوار”, انه بعد شهر من تفجير فضيحة “ماروك غايت”, سيعكف نواب البرلمان الاوروبي يوم الثلاثاء, و لأول مرة منذ 25 سنة, في جلسة علنية, على مناقشة موضوع حقوق الانسان في المغرب و سيتم تخصيص لائحة للتصويت.
واوضح مصدر بالهيئة الاوروبية, بان فضيحة الفساد “قد مهدت الطريق امام هذا النقاش حول المغرب (…) و فتحت الباب واسعا لمناقشة الإنتهاكات التي حدثت حتى الان”.
و اشارت بعض وسائل الاعلام, نقلا عن مصادر اوروبية, ان مشروع اللائحة حول حقوق الانسان في المغرب, كان “قيد الاعداد منذ بعض الوقت, الا ان قضية (الفساد) قد عجلت بها”.
كما اكدت ذات المصادر بان كتلة اليسار في البرلمان الاوروبي كانت قد طلبت وايدت عديد القرارات الاستعجالية بخصوص المغرب خلال السنوات الاخيرة, مشيرين الى حالة الصحفي المغربي, عمر الراضي, المسجون تعسفا, و كذلك المؤرخ و المناضل في مجال حقوق الانسان, معاطي منجب, و كذا ازمة الهجرة في سبتة و مليلية.
و قد تفجرت فضيحة “ماروك غايت” بعد توقيف, بيار انطونيو بانزيري, النائب الاوروبي السابق في بلجيكا في اطار تحقيق هز البرلمان الاوروبي.
و أ ج
