أكد وزير الصناعة السيد احمد زغدار، أمس الجمعة بالجزائر، أن السلطات العمومية تبنت نظرة جديدة في إطار المنظومة القانونية الخاصة بالاستثمار وهذا مسايرة للتطورات العالمية قصد خلق ملائم تسوده الثقة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل للكفاءات.
وأوضح الوزير خلال اشغال الملتقى الدولي حول “دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات” بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال) أن هدف السلطات العمومية هو “خلق مناخ استثماري ملائم وآمن تسوده الثقة، ومبني على تحرير الاستثمار وقادر على ترقية الاستثمار المنتج والخلاق للثروة ومناصب الشغل للكفاءات الشابة المتوفرة عبر كل التراب الوطني”.
وأضاف السيد زغدار أن قانون الاستثمار الجديد يرمي خصوصا إلى تطوير قطاعات النشاط ذات الأولوية وذات القيمة المضافة العالية مع ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة وتثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية وتدعيم تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.
و أ ج
