أكد وزير الصناعة الصيدلانية, علي عون, أمس الخميس بالجزائر العاصمة, أن مصالح الوزارة فرضت, عبر دفتر الشروط, ضرورة ضمان مخزون استراتيجي كافي لتغطية الطلب لمدة ستة أشهر سواء فيما يخص المواد الأولية بالنسبة للمصنعين أو الأدوية بالنسبة للموزعين, مشيرا أن ندرة الأدوية في السوق العالمية ظاهرة مست كل الدول, بما فيها المنتجة منها.
وأوضح الوزير, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لطرح الاسئلة الشفوية, ترأسها نائب رئيس المجلس, غالي لنصاري, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, وأعضاء من الطاقم الحكومي, أن الوزارة منحت, مع بداية سنة 2022, رخص استيراد بعض أصناف الأدوية الأساسية التي كانت نادرة في السوق, وتتابع أسبوعيا تطورات السوق من حيث الأدوية غير المتوفرة في الصيدليات والأدوية الموجودة تحت ضغط الطلب.
وعليه, يقول السيد عون, تم, الى غاية 26 يناير الفارط, على المستوى الوطني, “إحصاء تسع أدوية غير متوفرة في الصيدليات وحوالي عشرة أصناف من الأدوية تعرف ضغطا على الطلب عليها”.
و ا ج
