تسعى المؤسسات الجزائرية المتخصصة في صناعة المشروبات إلى التقليل من نسبة السكر في منتجاتها، حفاظا على الصحة العمومية و تطبيقا للتنظيم الجديد في هذا المجال، و الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، مع تشديدها في الوقت نفسه على أهمية تحسيس المستهلك بجدوى هذا المسعى و ضمان الرقابة الصارمة للتأكد من احترام جميع المتعاملين للمعايير الجديدة في صناعة هذه المنتجات واسعة الاستهلاك.
و بأجنحة المعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة في طبعته الثانية, الذي يختتم اليوم السبت بقصر المعارض الصنوبر البحري (الجزائر العاصمة)، بعد قرابة أسبوع من النشاط، أبدى عدد من العارضين ل /وأج استعدادهم لتطبيق القرارين الوزاريين المتعلقين بتحديد خصائص المشروبات و عصائر الخضر و الفواكه، اللذين يدخلان حيز التنفيذ في جوان و نوفمبر القادمين على التوالي.
و يتعلق الأمر بالقرار الوزاري المشترك (صناعة-فلاحة-تجارة و صحة) المتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه أو الخضار، المؤرخ في 21 مارس 2022, والقرار الوزاري المشترك (صناعة-فلاحة-تجارة-صحة و موارد مائية) المتضمن اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة, المؤرخ في 29 أوت 2022.
و قد أعطى التنظيم للمتدخلين في هذا المجال مدة سنة، ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية، للامتثال لأحكامه، أي الى غاية 15 جوان القادم بالنسبة للقرار الأول و الى غاية 13 نوفمبر القادم بالنسبة للقرار الثاني.
و ينص هذا الأخير على “ألا تتجاوز نسبة السكر الكلي 105 غرام فـي اللتر فـي المشروبات موضوع هذا القرار, باستثناء المشروبات السكرية”.
و ا ج
