أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي, الثلاثاء, أن الجزائر أولت أهمية كبيرة للتحديات البيئية, وهو ما تجسد في التشريعات والسياسات العامة الوطنية انطلاقا من دستور 2020.
وفي كلمة له خلال اشرافه على افتتاح أشغال الندوة الثانية حول العدالة البيئية في البحر الأبيض المتوسط, التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع إدارة “البرنامج الأورو متوسطي عدالة 5″ و”الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المسائل الجنائية”, أوضح السيد طبي أن الجزائر “عملت ولا تزال تعمل على إرساء منظومة قانونية لحماية البيئة معتمدة في ذلك على أهم المبادئ المكرسة في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها”.
وبعد أن أشار إلى أن ندوة الجزائر تأتي في وقت يشهد فيه العالم أزمات مناخية ومخاطر بيئية, أكد الوزير أن الجزائر “واعية بحجم التحديات البيئية، لذلك أولت أهمية كبيرة للبيئة في تشريعها وسياساتها العامة”, مستشهدا بما نصت عليه ديباجة دستور 2020″.
