عرض وزير الاتصال, محمد بوسليماني, الثلاثاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام, وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
وخلال عرضه، أوضح السيد بوسليماني أن مشروع هذا القانون العضوي “يندرج في إطار تجسيد أحد تعهدات السيد رئيس الجمهورية ال54 في شقها المرتبط بالإعلام والرامية الى تكريس حرية الصحافة وتعدديتها وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة وجعلها عمادا للممارسة الديمقراطية وحمايتها من كل أشكال الانحراف”.
وأبرز الوزير في هذا الاطار الأهمية التي يكتسيها مشروع القانون، بالنظر –كما قال– الى “الدور الأساسي للإعلام في صناعة الرأي العام وتوجيهه، خاصة في ظل التطورات المذهلة التي تشهدها تكنولوجيات الاعلام والاتصال”.
وأشار الى أن مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالإعلام ترمي الى “تعزيز الخيار الديمقراطي وتوسيع نطاق الحريات العامة وكذا ترسيخ مبدأ الحق في الاعلام الذي يعد عنصرا أساسيا لنقل وتلقي مختلف المعلومات والأفكار والآراء في إطار احترام الثوابت الوطنية”.
كما يسعى هذا النص الى “تلبية تطلعات المواطن في الولوج الى المعلومة الموثوقة وذات مصداقية والاستجابة الى حاجة مهنيي الاعلام في تنظيم نشاطهم”, معتبرا أن “مواجهة المشهد الإعلامي الوطني لتحديات الألفية الجديدة لن يكون دون إصلاح شامل لأساليب عمل المنظومة من خلال إرساء قواعد قانونية جديدة توازن بين الحرية والمسؤولية”.
وفي مجال الصحافة المكتوبة والالكترونية، يتضمن المشروع “إرساء النظام التصريحي الذي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول به حاليا”، بالإضافة الى إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي تعد “هيئة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي وتضطلع بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية”, يضيف الوزير.
أما في مجال السمعي البصري، فذكر السيد بوسليماني أن النص المعروض للنقاش تضمن “تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري بمنحها الطابع الخاص مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الانترنت”.
و أ ج
