حل الخميس شهر رمضان المبارك حيث تركز الأسر في اهتمامها بالأواني والمشتريات بمصارف البيت، ومن المعروف الطلبات في الشهر الفضيل تتزايد في العديد من الأشياء.
ميزانية الانفاق في رمضان لها الطلبية لتأمين مائدة الافطار في المجتمع، في الغلاء الحالي للمواد يصعب على العائلات ذو اجر محسوب التكلف بكل شيء لان هناك بعض النفقات تتعدى اجر المواطن فيستغنى عنها.
من الصعب على العائلة الانفاق 6 ملايين سنتيم خلال الشهر الفضيل كمواد غذائية فقط، في الوقت الذي يتوجب على التجار أو مسؤولي القطاع ضبط الاسعار في الاسواق ليتم السعر المقبول عدم تجاوزه.
كما صرح المختص الاجتماعي الاستاذ بجامعة الجزائر 02، كمال العيادي، الى جريدة الخبر: ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية يخضع لقانون العرض والطلب، حيث أن المنحنى الاقتصادي فيما يخص ذلك يحدده المبدأ الاقتصادي، بمعنى أنه كلما زاد الطلب وقل العرض زاد السعر، والعكس صحيح، زاد العرض وقل الطلب وانخفض السعر، وهذا المبدأ الاقتصادي تخضع له الأسواق.
يتوجب على السلطات مراقبة التجار والاعتماد على الفتورة في جميع معاملات البيع والشراء، وتوعية الناس على التضامن الاجتماعي، أيضا اجتناب التبذير نأمل أن يتخذ الامر بأخصائيين لاتباع مخطط يوازي المجتمع.
مهزول مالية.
