قررت نقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين اللجوء الى المحكمة الدستورية للدفع بعدم دستورية المادة رقم 5 مكرر 7 الواردة في مشروع القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية وقمع الاستغلال و الاتجار غير مشروع لالزام الصيدلي بإبلاغ في حال الشك في صحة الوصفات الطبية، مساس بقدسية التعامل بين الصيادلة والأطباء وعدم احتلرام للسر المهني والبيانات الشخصية للمرضى.
المصدر: الخبر
