أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بسن قانون يتعلق بمحاربة التزوير واستخدام المزور في شهادات الإقامة، بهدف الحصول على عقار أو مسكن، بغير وجه حق.
وخلال تراسه لاجتماع مجلس الوزراء، أكد الرئيس تبون في نهاية النقاش، حول مشروع هذا القانون، على أولوية استرجاع الدولة لهيبتها، بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين.
و فيما يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، أن يتضمن مشروع القانون فصلا ثانيا، يخص التعريف بأساليب وشروط تسوية البنايات المشيدة بطرق غير شرعية.
بالاضافة الى وجوب التمييز بين العقارات المسترجعة الخاضعة لحماية الدولة وغيرها من البنايات الفوضوية، التي شُيّدت في كثير من الحالات بتواطؤ من سلطات محلية، وشوهت العمران.
و أن تتحمل السلطات الإدارية المحلية حماية العقارات والأراضي المُسترجعة، بدءا من الساعات الأولى الموالية، لانتهاء عمليات ترحيل شاغليها، غير الشرعيين.
و كذلك اتباع الإجراءات الردعية، لمتابعة ومحاسبة كل متورط أو متسبب، في الاستيلاء على أراضي الدولة، وتسليط أشد العقوبات عليه.
المصدر: جريدة البلاد
