يُتوقع أن تبقى نسبة التضخم نفسها التي سُجّلت العام الماضي عند 14.8 في المائة بالمنطقة هذا العام، بدفع من التضخم في البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة على غرار مصر وتونس.
توقّع صندوق النقد الدولي أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى تباطؤًا في النمو في عام 2023، لا سيّما في الدول المصدّرة للنفط، فيما ستبقى الدول الفقيرة، خصوصًا تلك التي تشهد نزاعات كالسودان، ترزح تحت وطأة تضخّم مرتفع رغم توقّع انخفاضه.
وفي تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، خفّض الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرّا له من تقديراته للنمو عام 2023 إلى 3.1 في المائة، مقارنةً بـ 3.6 في المائة في تقريره السابق في تشرين الأول/أكتوبر، بعدما حققت المنطقة عام 2022 نموًّا بنسبة 5.3 في المائة.
ا ف ب
