الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن و التنمية ستجسد أولى مشاريعها بإفريقيا في “غضون شهر”.
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ان الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن و التنمية ستشرع في “غضون شهر من الآن” في تجسيد مشاريع تنموية بدول أفريقية، بدءا بمالي و النيجر، مبرزا ان نشاط هذه الوكالة سيتركز أساسا على مجالات الصحة و المياه و التعليم.
و خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، والذي صادف احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة, وبث سهرة اليوم السبت على القنوات التلفزيونية, قال رئيس الجمهورية: “لقد عينت قبل حوالي اسبوع مديرا جديدا للوكالة و في غضون شهر ستفتح الورشات الأولى في مدينة كيدال في مالي ببناء مستوصف ومدرسة وحفر بئر لتوفير مياه الشرب”، لافتا الى ان هدف الوكالة هو “المساهمة في التخفيف من وطأة الفقر و العطش و قلة مرافق العلاج وتصريف المياه”.
وأضاف الرئيس تبون ان الوكالة، التي رصدت لها الدولة غلافا ماليا قوامه مليار دولار، سطرت كذلك برنامجا لتجسيد مشاريع بناء ثانوية بالنيجر و تكملة بناء مسجد حسب طلب الساكنة المحلية، مؤكدا ان مثل هاته المشاريع ستشكل فرصة للأطباء الجزائريين للتوجه للعمل في القارة الافريقية بدل التوجه نحو أوروبا.
وتتمثل مهام الوكالة، التي تأسست مطلع سنة 2020، في المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والديني والتربوي والعلمي والتقني و المساهمة في تحضير مشروع ميزانية التعاون الدولي وضمان تنفيذها و تقديم المساعدة لعمل الجهاز الدبلوماسي والوزارات المعنية من أجل التعبئة المثلى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطنية, الى جانب ضمان متابعة التسيير التقني والمالي لمشاريع المساعدة والتعاون الدولي لصالح بلدان أخرى.
وشدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر “تحاول قدر المستطاع العودة الى عائلتها الافريقية” وأنها “قد استرجعت اليوم مكانتها في القارة”، مشيرا الى أن هدف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن و التنمية يتمثل في “التنمية و الاخوة” داخل القارة الافريقية.
كما أكد الرئيس تبون حرص الجزائر، وهي ثالث قوة اقتصادية و ثاني قوية عسكرية في القارة، على التموقع في افريقيا، لافتا الى الجهود التي خاضتها السلطات خلال السنوات القليلة الأخيرة من أجل فتح خط بحري لنقل البضائع مع نواكشوط و كذا لفتح خط بحري نحو داكار ثم نحو كوت ديفوار.
وأعلن في ذات السياق انه سيتم “في غضون شهرين الى ثلاثة” فتح أول مصرف جزائري في العاصمة السنغالية داكار، مؤكدا ان الاقتصاد الجزائري “له كل الامكانيات لكي يتوغل في السوق الافريقية”.
و لدى تطرقه الى الصادرات خارج المحروقات التي “ظلت مجرد شعارات منذ الميثاق الوطني 1976” اذ لم تتجاوز عتبة 8ر1 مليار دولار منذ الاستقلال، قال رئيس الجمهورية ان الجزائر تمكنت من بلوغ نحو 7 مليار دولار كصادرات غير نفطية خلال سنة 2022 ، مؤكدا ان السلطات العمومية سطرت هدفا “لبلوغ 13 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات، ما يعني ان هناك منتوجا وطنيا قابل للتصدير”.
واشار الرئيس تبون، في هذا الصدد، الى ان المنتجات الجزائرية، على غرار الحديد و الصلب و الاسمنت، تصدر نحو أوروبا و امريكا و افريقيا و دول المغرب العربي، مشيرا الى ان فعل التصدير يخلق ديناميكية انتاجية و استثمارية و يخلق مناصب الشغل. كما عبر عن ارتياحه لتزايد اعداد المؤسسات الناشئة التي تنشط في تصدير منتجاتها.
و ا ج
