شرعت وزارة البيئة والطاقات المتجددة في إعادة النظر في القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، بغرض إدراج مبدأ الاقتصاد التدويري، حسبما أفادت به،الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وزيرة القطاع، فازية دحلب.
و خلال إشرافها على افتتاح يوم إعلامي توعوي بالمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية حول إعادة تدوير النفايات والاقتصاد التدويري في مجال البناء, رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري, والأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والبنية التحتية سيد علي بولرباح, أوضحت السيدة دحلب ان دائرتها الوزارية “انطلقت في إعادة النظر في القانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها من اجل إدراج مبدأ الاقتصاد التدويري ضمنه”.
و أضافت أن “هذا القانون الذي يرمي إلى تكييف المنشآت, وكيفية تسيير المؤسسات, بما يتوافق مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الجديدة, هو لان محل دراسة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية, وسيتم تقديمه إلى الحكومة من أجل المصادقة عليه”.
و ذكرت الوزيرة بالاستراتيجية الوطنية التي وضعها القطاع والتي تهدف في آفاق 2035 إلى الانتقال من ردم النفايات إلى تثمينها, حيث تطمح إلى استغلال 30 بالمائة من النفايات المنزلية و30 بالمائة من النفايات الخاصة, و50 بالمائة من الهامدة”.
و ا ج
