أفرجت وزارة المالية عن الخطوط العريضة الوجب مراعاتها في الدوائر الميزانية لاعداد مشروع قانون المالية2024، تضمنت بشد الحزام خلال اعداد الميوانيات، بتخصيص نفقات “عقلانية” تسمح فعاليتها ببلوغ أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة” بأقل تكلفة”، مع مواصلة اعتماد “الانضباط ونهج مشترك ومتناسق واستشرافي وحذر”، كما تضمنت اجراءات جبائية جديدة لتعزيز الجبهة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية التي تعد من أولويات لدولة.
كما أوصت مذكرة وزارة المالية بالعمل على استغلال المناصب المقررة “فقط وبصفة استثنائية” من طرف السلطات العمومية، في التوظيف، واستبدال خمس الشاغرة منها، بما في ذلك الاحالات على التقاعد والاستقالة والاقالة والوفاة، كما انه لا مجال لاقتراح زيادات في الرواتب والتعويضات الا بقرار من السلطات العمومية.
المصدر: الخبر.
