أعلن الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين بالجزائر العاصمة، أن السلطات العمومية بصدد الإنتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية السنة الجارية لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية.
و أوضح السيد بن عبد الرحمان, في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة ال49 للمنظمة الافريقية للتأمينات, المنظمة تحت شعار “مساهمة التأمين في تحديات الامن الغذائي في القارة الافريقية”, أن قطاع التأمين في الجزائر “عرف عدة إصلاحات سمحت بفتح السوق لشركات جديدة خاصة وأجنبية، حيث ارتفع عدد الشركات من 6 شركات عمومية سنة 1995 الى 25 شركة في الوقت الحالي ذات رؤوس أموال سواء عمومية أو خاصة أو أجنبية أو مختلطة”.
و قد تم في سنة 2006, يضيف الوزير الأول, “تعزيز الاطار القانوني، مما سمح بدفع وتيرة نمو نشاط التأمين، مما أدى للرفع من حجم السوق بثلاث مرات خلال ال15 سنة الأخيرة، وما يعادل أكثر من 1,1 مليار دولار خلال سنة 2022”.
و حاليا، فإن السلطات العمومية “بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية السنة الجارية لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية”, يقول السيد بن عبد الرحمان.
و ا ج
