فندت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، السبت في بيان لها، مزاعم كساد منتوج الثوم و صعوبة تخزين الفائض، مذكرة بالإجراءات العملياتية و الإلتزامات بشراء فائض الإنتاج.
و جاء في البيان : “تنفي وزارة الفلاحة و التنمية الريفية رسميا كل المزاعم التي أطلقتها قناة تلفزيونية خاصة عن شعبة الثوم والتي توحي إلى كساد هذا المنتوج وصعوبة تخزين الفائض من الإنتاج”.
كما أكدت الوزارة أن “المعلومات التي تم بثها عن فلاحين في ولاية معروفة بإنتاجها العالي من هذا المنتوج تتعارض تماما مع الواقع والتدابير الإستباقية التي اتخذتها المصالح التقنية للوزارة وبالفعل, فإن الإجراءات العملياتية وكذلك الالتزامات بشراء فائض الإنتاج أو الكميات المعدة للضبط كانت قيد التنفيذ منذ شهر مايو المنصرم”.
و نوهت الوزارة أن “هذه الوفرة في المنتوج هي نتيجة المجهودات التي بذلت في الميدان و كذا التحفيزات و المرافقة التي قدمتها الدولة لتوسيع المساحات المزروعة و التي حولت الجزائر في وقت وجيز من بلد مستورد لهذا المنتوج إلى بلد حقق الاكتفاء الذاتي مع إمكانية التصدير”.
و في هذا الإطار, و بالتنسيق مع المجلس الوطني المهني لشعبة الثوم و البصل, يقول البيان, “فقد تم تحديد ما يقارب 60 منتجا ومتعاملا اقتصاديا تتوفر فيهم المواصفات والشروط التقنية المتعلقة بنوعية المنتوج القابل للتخزين وهذا بغية ضمان أفضل لظروف التخزين والحفاظ على الإنتاج”.
و أشار ذات المصدر أن “عملية التخزين الفعلية ستتم بعد عملية التجفيف الطبيعي ويتم إجراؤها بعناية وبتأطير مهندسين مختصين”.
و بالإضافة إلى منتوج الثوم, فإن “جميع المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ستتم إدارتها مستقبلا بطرق جديدة وعصرية من قبل شركة الضبط الجديدة التي ستدخل في نشاطها عقب الانتهاء من الإجراءات التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتأسيسها”, تقول الوزارة.
و عليه, يقول البيان, “تفند وزارة الفلاحة و التنمية الريفية جملة وتفصيلا محتوى المعلومات الترويجية الخاطئة التي من شأنها خلق البلبلة في وسط الفلاحين وتحمل أصحاب هذه التصريحات المسؤولية الكاملة إزاء تصريحاتهم”.
و أ ج
