تسجل الجزائر قفزة غير مسبوقة في الصادرات خارج المحروقات، التي ينتظر أن تبلغ 13 مليار دولار هذه السنة، أي 10 أضعاف ما كانت تمثله قبل 3 عقود، لتسير بذلك، و بخطى واثقة، نحو تنويع إقتصادها و التحرر من التبعية للريع النفطي.
فبفضل السياسة الاقتصادية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة، تطبيقا لبرنامج و توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سياسة تعطي الأولوية للنجاعة و تسعى لتحقيق نمو مستدام خدمة للأجيال القادمة، نجحت الجزائر في رفع صادراتها خارج المحروقات، منذ سنة 2021، لتنتقل هذه الصادرات إلى 7 ملايير دولار السنة الماضية، مقابل أرقام تتراوح بين 3ر1 و 8ر1 مليار دولار سنويا خلال العقود السابقة.
“قد يبدو 7 ملايير دولار رقما ضعيفا لكنه بالنسبة للماضي يعتبر معجزة (…) لقد تمكنا، و لأول مرة، من رفع التصدير من 7ر1 مليار دولار سنة 2019, إلى 5 مليار دولار في 2021 , ثم إلى 7 مليار دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمائة”، حسب ما قاله الرئيس تبون، خلال زيارته الأخيرة إلى روسيا، مؤكدا العمل على بلوغ 13 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات خلال السنة الجارية، و”بهذا تكون عجلة التنمية قد انطلقت”.
و تعول الجزائر، من أجل بلوغ هذا الهدف الطموح على عدة قطاعات واعدة مثل الصناعات الكيماوية و الغذائية و مواد البناء و الفلاحة.
و ا ج
