أكد وزير المالية لعزيز فايد، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024 يتضمن عدة تدابير جديدة في لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
و أوضح السيد فايد في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لتقديم ومناقشة بيان السياسة العامة للحكومة, أن “هناك تدابير لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024 الذي ستتم دراسته على مستوى اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل”.
كما ستكون هنالك تدابير إضافية لتمويل المشاريع العمومية الاستثمارية, ضمن هذا النص, يضيف الوزير.
و عن سؤال حول حجم الميزانية المعتبر الذي جاء به نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023, اعتبر السيد فايد أن “هذه الميزانية هي الأكبر في تاريخ البلاد, ونفتخر بذلك حيث أن جزء كبيرا منها خصص لتحسين القدرة الشرائية بينما خصص جزءآخر لتمويل المشاريع الاستثمارية”.
و في رده على سؤال حول مكاتب الصرف, اوضح أن هناك نظام على مستوى بنك الجزائرسيتم الشروع في تنفيذه “خلال الأسابيع المقبلة”.
و حول موعد دخول فرعي بنك الجزائر الخارجي بكوت ديفوار وفرنسا حيز الخدمة, أكد الوزير أن ذلك سيتم قبل “نهاية السنة الجارية”.
و ا ج
