صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي ترأسه الاربعاء رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على مشروع قانون المالية لسنة 2024 والذي كرس أولوية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاء في بيان مجلس الوزراء الذي خصص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024, أن رئيس الجمهورية, وبعد الاستماع لعرض وزير المالية حول مشروع القانون, أسدى جملة من التوجيهات والتعليمات والأوامر أكد فيها على “أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين, بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية”.
وأمر في هذا الإطار, بإدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء, منذ العام 2022 بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام رئيس الجمهورية ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في 2024, مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي.
و ا ج
