قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد, الاثنين, عرضا أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني حول المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
وبالمناسبة, أوضح السيد مراد أن مراجعة هذا النص القانوني تندرج ضمن “تجسيد الالتزامات ال54 لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, فيما تعلق بضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمحافظة على الممتلكات وحماية الثروات”.
كما أشار إلى أن مشروع القانون يتضمن “إدراج أخطار جديدة, سيما تلك المرتبطة بتغير المناخ, الفضاء والأخطار السيبرانية وخطر الجراد والأخطار البيو-تكنولوجية”.
و ا ج
