كشف وزير المالية لعزيز فايد مؤخرا عن خطوة حاسمة في تنفيذ فتح مكاتب صرف في الجزائر.
وبالفعل، حدد الوزير شروط ومعايير الحصول على ترخيص إنشاء مكاتب الصرافة، وفقا للضوابط الجديدة لبنك الجزائر المنشورة في 21 سبتمبر. وستقوم هذه المكاتب بتنفيذ عمليات الصرف الأجنبي للمواطنين المقيمين وغير المقيمين، وتسهيل استبدال العملة الوطنية بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل.
وستكون المهمة الرئيسية لمكاتب الصرافة هي بيع العملات الأجنبية القابلة للتحويل للمقيمين، مما يسمح بتمويل السفر إلى الخارج، والرعاية الطبية في الخارج، والنفقات المرتبطة بالبعثات المهنية، فضلا عن الرسوم الدراسية والتكوين.
