تمت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023 بأغلبية كبيرة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، وفي نهاية جلسة التصويت، أعلن وزير المالية لعزيز فايد أن المالية ومن شأن مشروع القانون لعام 2024 أن يساعد في استقرار الوضع الاقتصادي.
وبعد التصويت، تحدث وزير المالية عزيز فايد عن اعتماد مشروع قانون المالية. وأكد أن هذا القرار حاسم لضمان الاستقرار الاقتصادي للبلاد. وبحسبه فإن مشروع قانون المالية لسنة 2024 سيعزز الوضع الاقتصادي ويخلق بيئة مواتية للنمو.
ويهدف مشروع قانون المالية لسنة 2023 إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي للبلاد. ويتضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة وترشيد الإنفاق العام وتشجيع الاستثمار. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل للمواطنين
