تمت الموافقة على البرنامج التكميلي الذي قرره رئيس الجمهورية لفائدة ولاية تندوف، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد أمس.
ويتضمن هذا البرنامج التكميلي المقترح لفائدة ولاية تندوف 18 عملية تخص سبعة قطاعات هي الهيدروليك والصحة وتهيئة المدن والتهيئة الحضرية والبيئة والإسكان والشباب، بغلاف مالي إجمالي قدره 29.5 مليار دج يضاف إليها للبرنامج الجاري تنفيذه، بحسب ما جاء في بيان صحفي لمجلس الوزراء.
في الواقع، هناك مسألة برنامج تكميلي يعتمد تطويره على “المقاربة التشاركية”، كما أشار يوم 9 ديسمبر الجاري، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، خلال اجتماع تنسيقي مع المديرين التنفيذيين المحليين والمسؤولين المنتخبين وممثلي المجتمع المدني في تندوف.
ويقوم هذا التوجه على مبدأ “إشراك كافة الفاعلين المحليين، خاصة ممثلي الشعب ومكونات المجتمع المدني، بهدف تحديد المحاور، بما يلبي أولويات السكان”، بحسب الوزير. وأضاف أن “البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة الولاية يعد إنجازا هاما سيمكن من معالجة انشغالات المواطنين في مجالات الصحة وإمدادات المياه والصرف الصحي والتخطيط الحضري”.
وأكد أن البرنامج “يسعى إلى معالجة أوجه القصور فيما يتعلق بالاستجابة العاجلة لتطلعات السكان وفق استراتيجية مدروسة”. وفي إطار هذا البرنامج، أنشأ وزير الداخلية والجماعات المحلية وحدة فنية متعددة الأحزاب مسؤولة عن مراقبة المشاريع المقترحة.
