استعرض مجلس الوزراء، الأحد، المشاريع الأولية للأوضاع الخاصة وأنظمة التعويضات لموظفي التربية الوطنية والأطباء والمسعفين والباحثين الجامعيين والمستشفيات الجامعية والأئمة. وفي ختام عرضها من قبل الوزراء المعنيين، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إعادة مشاريع النصوص الأولية لإثراء مضمونها وتوضيح بعض أحكامها. لكن يجب أن يكونوا جاهزين في بداية فبراير المقبل، كموعد نهائي، حسبما أمر.
سيتم تطبيق زيادات الرواتب ودفع المكافآت اعتبارا من يناير 2024 بأثر رجعي، حسبما هو محدد في البيان الصحفي.
وجدد الرئيس ، حسب نفس المصدر، “التزامه تجاه هذه الفئات المهنية معبرا عن امتنانه لهم على كل المجهودات التي بذلوها خلال هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا”. واعتبر أنه من الضروري تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية من خلال أوضاع خاصة تخضع للمراجعة.
