عرض وزير المالية, لعزيز فايد, الثلاثاء, بالمجلس الشعبي الوطني, مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الذي تضمن أحكاما تهدف للتكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة أساسا بتدابير اتخذتها السلطات العمومية، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها, تعزيز الأمن الغذائي, ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات.
ولدى عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أكد السيد فايد أن مشروع القانون يرتقب ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج، كما يتوقع ارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج (+ 6,7 بالمائة).
وبلغت التحويلات من حساب “الاعتمادات غير المخصصة” المدرجة ضمن “النفقات غير المتوقعة” لفائدة مختلف محافظ البرامج، 97ر1.651 مليار دج فيما يخص رخصة الالتزام, و 1.373,42 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع.
و أ ج
