إختتمت السيدة ماري لولو يوم، 5 ديسمبر 2023 زياتها الرسمية للجزائر بدعوة من الحكومة الجزائرية. كمقررة خاصة معنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، فهيا خبيرة معينة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقييم حالة المدافعين عن حقوق الإنسان على مستوى العالم. كما أننها خبيرة مستقلة للأمم المتحدة، ومستقلة عن الحكومات والمجتمع المدني وجميع الجهات الفاعلة الأخرى. قالت السيدة ماري ” لقد جئت إلى الجزائر دون أي أفكار مسبقة عما يمكن أن أجده هنا، وعلى مدار الأيام العشرة الماضية التي زرتها فيها الجزائر العاصمة وتيزي وزو ووهران، التقيت، بحسن نية، مع العشرات من المسؤولين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية والمدافعين عن حقوق الإنسان.”
وقالت “يجب على الحكومة أن تختار ما إذا كانت ترغب في الالتزام الكامل بالقيم الواردة في هاتين الوثيقتين الأساسيتين. هناك مسار واضح للمضي قدمًا إذا كانت الإرادة السياسية موجودة. وأعتقد أنه يمكن إحراز الكثير من التقدم وأنا على استعداد لدعم الحكومة في هذا الصدد.” و أضافت المتحدثة أقدم التوصيات أدناه كخطوة أولى في هذا المسعى.
للحكومة الجزائرية:
· الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بسبب ممارستهم لحرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات ؛
· التأكد من أن الجهات الفاعلة غير الحكومية لا ترهب أو تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم فيما يتعلق بالبيئة أو الفساد، وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛
· تعديل مواد قانون العقوبات التي تتعلق بالإرهاب والإخلال بالوحدة الوطنية (بما في ذلك المواد 79 و87 مكرر و95 مكرر و96)لضمان توافقها مع المعايير الدولية، التي تنص على أن تعريف الإرهاب والجرائم ذات الصلة يجب أن يكون “متاحًا ودقيق الصياغة وغير تمييزي وغير رجعي “؛
· تعديل المواد في قانون العقوبات التي تنص على عقوبات جنائية لكل من “يشتم أو يهين” الأفراد أو الهيئات أو المؤسسات (بما في ذلك المواد 144 و144 مكرر و144 مكرر 2 و146 و149)، إذ يتعاض تقيد التعبير أو حظره على أساس أنه شتم أو إهانة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وحرية التعبير ؛
· اعتماد قانون الجمعيات لتمكين إنشاء الجمعيات عن طريق التصريح ؛
· ضمان التشاور والحوار على نطاق واسع ومستمر مع جميع منظمات المجتمع المدني في البلاد، بما في ذلك تلك التي تعمل على وجه التحديد على قضايا حقوق الإنسان الحساسة ؛
· احتضان المدافعين عن حقوق الإنسان كحلفاء يمكنهم المساهمة بشكل هادف في الحياة العمومية في الجزائر والاعتراف علنًا بعملهم المشروع ؛
· الامتناع عن تقييد حرية تنقل المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال استخدام المراقبة الروتينية والتدخل في أنشطتهم ؛
· إلغاء استخدام آلية منع الخروج من التراب الوطني للحد من سفر المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الخارج ؛
· تنفيذ التوصيات التي دعمتها حكومة الجزائر خلال عملية الاستعراض الشامل في العام الماضي والاستفادة من الدعم المقدم من المكتب القطري للأمم المتحدة والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر للمساهمة في تنفيذها ؛
· التأكد من أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مستقل تمامًا بما يتماشى مع مبادئ باريس ؛
· إجراء تكوين على إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان للمسؤولين الحكوميين والشرطة والأجهزة الأمنية.
لمكتب الأمم المتحدة في الجزائر:
· تطوير المزيد من الشراكات مع المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وإظهار التضامن معهم، بما في ذلك أولئك المعرضين للخطر، للمساهمة في تهيئة بيئة داعمة للفضاء المدني، وفقًا لدعوة الأمين العام للعمل من أجل حقوق الإنسان.
للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني:
· البقاء منفتحين على المشاركة الهادفة مع الهيئات الاستشارية المنشأة حديثًا ؛
· إنشاء وتعزيز مجموعة واسعة من التحالفات للمشاركة البناءة في قضايا حقوق الإنسان
