بعد عام 2023 شهد فيه الجزائريون حارا وبردا، وببدأ عاما جديدا يحمل نصيبه، ولكن أيضا التوقعات والآمال، ولكي يتمكن الجميع من بدء عام 2024 تحت رعاية أفضل، حسب التصريحات المسبقة تأتي خمسة (5) أخبار جيدة تنتظر خلال العام الجاري.
أولا الرواتب ستزيد بنسبة 47% حيث الزيادة الكبيرة في الرواتب التي وعد بها الرئيس تبون لـ 2.6 مليون عامل في القطاع العمومي.
ولدعم هذه الجهود، اعتمدت الجزائر، في إطار قانون المالية 2024، ميزانية ضخمة بقيمة 113 مليار دولار، وهذا هو الأكبر في تاريخها.
علاوة على ذلك، تتراوح هذه الزيادات، التي ستدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل، من 4500 دج إلى 8500 دج، أي زيادة تراكمية بنسبة +47% على مدى الأعوام 2022 و2023 و2024.
ثانيا إطلاق برنامج الإسكان “عدل3” الذي يمثل برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (المعروف بالاختصار AADL) برنامج الإسكان الرائد في الجزائر. وبالفعل، وبفضل هذا البرنامج، تمكنت آلاف الأسر الجزائرية من الحصول على السكن بأقل تكلفة والخبر السار هو أن نسخته الثالثة، عدل 3، سيتم إطلاقها في عام 2024.
علاوة على ذلك، الجديد في برنامج عدل3 هو الرقمنة الكاملة لعملية التسجيل، وبالتالي لن يضطر المشتركون إلى تقديم أي مستندات مادية.
ثالثا سيارات جديدة بأسعار “يمكن الوصول إليها” :بعد عدة سنوات من الركود الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السيارات، انتعشت سوق السيارات في الجزائر أخيرا في عام 2023.
وهكذا، شهدنا في عام 2023 إعادة إطلاق استيراد المركبات الجديدة وافتتاح مصنع تجميع فيات بوهران، وسمحت عملية إعادة الإطلاق هذه للعديد من العلامات التجارية بإعادة الاستثمار في السوق الجزائرية، مثل Chery وOpel وSokon وDFSK.
لذلك يأمل الجزائريون أن يتمكنوا أخيرا في عام 2024 من الحصول على سيارات جديدة بأسعار “معقولة” إلى حد ما. وتقوم شركة شيري الصينية بالفعل بتسويق سيارة بأقل من 200 مليون سنتيم، ومن المتوقع أن ينخفض سعر سيارة فيات 500 المنتجة في الجزائر إلى ما دون هذا الحد.
رابعا نهاية النفق بالنسبة للعاملين في التعليم الذي سيكون عام 2024 أيضا هو العام الذي سيحصل فيه العاملون في مجال التعليم الوطني، وخاصة المعلمين، على الوضع الخاص الذي طالبوا به.
وفي الواقع، تخطط الحكومة لنشر “القانون الأساسي الجديد للعاملين في مجال التعليم الوطني” قريبا والذي من شأنه تحسين وضع المعلمين في الجزائر.
وفي هذا الصدد، أشار وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، إلى أن هذا النص يشكل “خطوة استراتيجية” لرفع مرتبة الأساتذة وغيرهم من العاملين في القطاع داخل المجتمع.
ومن بين أحكام القانون الأساسي الجديد: إعادة النظر في تصنيف رتبة المعلم، وتقليص حجم العمل بالساعة في مستويات التعليم الثلاثة، والترقيات من خلال تثمين الشهادات المكتسبة خلال الحياة المهنية.
